إقرار قانون الضمان الاجتماعي يُعَدُّ خطوة إيجابية لتأكيد حقوق العمال المضمونين، وسيشمل شريحة كبيرة منهم، بحسب نواب في البرلمان. أشار النائب معين الكاظمي، عضو لجنة المالية، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يُعَدُّ من أهم القوانين المؤسسية لتقاعد العاملين في القطاع الخاص، وسيسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار.
وأوضح الكاظمي في حديثه لصحيفة “الصباح”، أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيحد من التهافت على القطاع العام، وسيُلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بتنظيم استمارة حقوق العمال. وأشار إلى أن أرباب العمل سيكون عليهم دفع حصة شهرية للضمان الاجتماعي، والعاملين سيدفعون أيضًا التوقيفات التقاعدية، وسيتم التأمين لهم بعد انتهاء فترة خدمتهم حسب ما ينص عليه القانون.
من جانبه، أشار النائب علاء سكر، عضو لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان، إلى أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لإنضاج القانون بالتعاون مع جميع الجهات المختصة والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وقد أكملت إنضاج القانون. وأوضح سكر أن القانون سيشمل شريحة واسعة من العمال وسينظم حياتهم العملية ويضمن لهم التقاعد، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يُعَدُّ من القوانين الدولية المهمة، وإقراره سيكون تغييرًا نوعيًا في طرق العمل في العراق، وسيكون أحد القوانين التي تحقق العدالة لشريحة العمال.
وأشار سكر إلى أنه بإقرار القانون، سيتم شمول جميع الطبقة غير العاملة في القطاع الحكومي، وسيفتح باب الكسب للعديد من شرائح العمال والكسبة في القطاع الخاص. وأكد أن القانون سيحمي حقوق العمال فيما يتعلق بالتقاعد وسيضمن حقوق أصحاب المهن الخاصة، وسيكون فرصة جديدة تقدم لهم وتقلل من الاكتظاظ بالوظائف في القطاع الحكومي.