تعتبر هذه الممارسة من مليشيا الحوثي خرقاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث يتم نقل الأسرى بدون محاكمة عادلة وبدون توفير حماية كاملة لهم. ويتعرض الأسرى في العادة لانتهاكات مختلفة، بما في ذلك التعذيب والإساءة والإهمال الطبي والغذائي، ويتم منع أفراد عائلاتهم من زيارتهم والاتصال بهم.
وتدعو المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي مليشيا الحوثي إلى وقف هذه الممارسات القمعية ضد الأسرى والمعتقلين والامتثال للقانون الدولي الإنساني وضمان حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين. كما يجب على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي العمل بجدية على إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن وإعادة الاستقرار إلى البلاد، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والمحتاجين في جميع أنحاء اليمن.
ويجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لليمن لتحقيق هذه الأهداف، ودعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، الذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة جراء الحرب والنزاعات المستمرة منذ سنوات عدة.
وعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم الإنساني في اليمن خلال الفترة الأخيرة، ما زال الوضع الإنساني في البلاد يشهد تدهوراً مستمراً، حيث يعاني الشعب اليمني من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، ويتعرضون لخطر المجاعة والأمراض والنزوح بشكل مستمر. وتعتبر الحرب والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الأمني من أبرز الأسباب الرئيسية لهذا التدهور الإنساني.
وبالتالي، يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد على إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، ودعم الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين. كما يتعين على جميع الأطراف المعنية في الصراع في اليمن العمل على إيجاد حل سلمي للصراع، والامتناع عن استخدام العنف والتدخل الخارجي لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية، والتركيز على مصلحة الشعب اليمني ومستقبل البلاد. ويجب أن تكون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في صميم أي حل سياسي مستقبلي، ويجب توفير الحماية الكاملة للمدنيين والمحتاجين في جميع أنحاء اليمن.
وأخيراً، يجب على جميع الأطراف المعنية في الصراع في اليمن العمل بجدية وتعاونهم لإنهاء الحرب والنزاعات المستمرة، والعمل على إعادة بناء البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي،وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين إلى بلادهم، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. ويجب أن يكون التعاون الدولي والإقليمي مستمراً لدعم الجهود المبذولة لحل الصراع وإعادة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة.