تشهد دولة الكويت قرارات جديدة تتعلق بإلغاء إقامات عدد كبير من الوافدين، وتحديداً 2400 شخص من فئة معينة، هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتوطين الوظائف وتشجيع العمالة الكويتية، وتطبيق سياسات التوظيف المحلية.
قرار إنهاء الخدمات وإلغاء الإقامات
تنص القرارات الجديدة على إنهاء خدمات وإلغاء إقامات 2400 وافد من فئة معينة في الكويت، يتم تطبيق هذه القرارات على المعلمين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص العمل للكويتيين وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التعليم.
الجنسيات المشمولة
تشمل القرارات عددًا من الجنسيات المختلفة، حيث ينتمي المعلمون المشمولون بالإجراءات إلى 24 جنسية، ومن بين هذه الجنسيات، تتصدر الجنسية المصرية قائمة الأعداد بنسبة 82.09٪. تليها الجنسية السورية بنسبة 11.03٪، والجنسية الأردنية بنسبة 3.55٪، ثم الجنسية الإيرانية بنسبة 0.73٪، والجنسية العراقية بنسبة 0.68٪، هذه القرارات تعكس التركيز على توفير فرص العمل للمواطنين الكويتيين والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاع التعليمي.
المدة المحددة لتسوية الأوضاع
منحت وزارة الداخلية المعلمين المنتهية خدماتهم مهلة قدرها ثلاثة أشهر لتسوية مستحقاتهم ووضعهم العام، ومن جانبها، تسعى وزارة التربية إلى إنجاز إجراءات إلغاء الإقامات في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للمعلمين المغادرة إلى بلدانهم وتجنب تكبد أي غرامات أو رسوم.
تأثير القرارات والاستفادة المحتملة
تترتب على هذه القرارات تأثيرات مهمة على الوافدين المعنيين، قد يواجهون صعوبات في تسوية مستحقاتهم وإلغاء إقاماتهم في الوقت المحدد، إلا أن هذه القرارات تعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات توطين الوظائف وتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع التعليمي.
ومن المرجح أن يستفيد الكويتيون من هذه القرارات من خلال زيادة فرص العمل المتاحة لهم في مجال التعليم، سيتمكنون من تعزيز قدراتهم والمساهمة في تطوير نظام التعليم في الكويت.
تتجه دولة الكويت نحو توطين الوظائف وتشجيع العمالة الوطنية في القطاع التعليمي، قرارات إلغاء إقامات 2400 وافد تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن في سوق العمل وتوفير فرص العمل للكويتيين، يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكويت.
وفي وقت سابق تم إعلان قرار إنهاء خدمات 1815 معلمًا ومعلمة في الكويت، وهذا الأمر أثار جدلاً واسعًا. يعود ذلك إلى العديد من الأسباب التي دفعت الوزارة لاتخاذ هذا القرار، يعتقد بعض الخبراء أن القرار جاء بسبب عدم تحقيق المعلمين والمعلمات المستوى المطلوب من الأداء التعليمي، في حين يعتبر آخرون أن هناك أسباب مالية وإدارية وراء هذا الإجراء.