الجزائر ، فقد تم الإبلاغ عن وزير سابق من قبل صحيفة “النهار” الجزائرية بأنه حضر اليوم أمام وكيل الجمهورية بالقطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد.
التحقيق يتعلق برفقة المدير العام لشركة جزائرية تأسست لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “cpa alnpm”.
المصادر أكدت أيضًا أن عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الاجرام المنظم جلبت 38 شخصًا للتحقيق معهم في قضايا فساد، بما في ذلك 4 مدراء مركزيين.
قضايا الفساد هي مسألة جدية في الجزائر وفي العالم بأسره، ويتعين على الجهات الحكومية والخاصة أن تعمل بجد لمكافحتها وإنزال العقوبات بكل الأطراف المتورطة فيها.
تعد المصلحة المركزية لمكافحة الاجرام المنظم بالجزائر من بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد في البلاد، وتقوم بالتحقيق في الشكاوى والإبلاغ عن أي نشاط يمكن أن يرتكب به جرائم فساد.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تشهد حالياً حراكاً كبيراً للمطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد، حيث يرى العديد من المحتجين أن الفساد هو السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
وبهذا يعد تقديم الوزير المنتدب السابق والمدير العام للشركة الجزائرية للتحقيق بتهمة الفساد، خطوة هامة في إرسال رسالة واضحة بأن الجزائر لن تسمح بالفساد علي أراضيها.
ما هي السلطة القضائية في الجزائر ؟
السلطة القضائية في الجزائر هي إحدى السلطات الثلاث التي تشكل الدولة الجزائرية، إلى جانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وتتمثل مهمة السلطة القضائية في تطبيق القانون وفصل النزاعات وحماية الحقوق والحريات.
وتتكون السلطة القضائية في الجزائر من مجموعة من المحاكم والهيئات القضائية، بما في ذلك المحاكم العليا والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية والمحاكم العسكرية. وتتمتع هذه المحاكم بالاستقلالية في أداء مهامها، وتخضع لسلطة الدستور والقانون والضمير.
ويتولى رئيس الجمهورية في الجزائر تعيين أعضاء المحاكم العليا والنيابة العامة والمدعي العام لدى المحاكم العليا والمحاكم الإدارية والمحاكم العسكرية، بينما يتم تعيين باقي القضاة والموظفين القضائيين بناءً على توصية المجلس الأعلى للقضاء.