تقوم الكويت بتنفيذ إجراءات لإنهاء خدمات عدد كبير من العاملين الوافدين في جهة حكومية، تهدف هذه الخطوة إلى توظيف الكوادر الوطنية وتعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين، وسيتم استبدال هؤلاء العمال الوافدين بالكوادر الكويتية في أقرب وقت ممكن.
انهاء خدمات العمال الوافدين
تم إنهاء خدمات جميع المستشارين والقانونيين الوافدين في الأمانة العامة للدائرة الحكومية، تضمنت الأسماء التي تم إنهاء خدماتها كبير الاختصاصيين واختصاصيين قانونيين وباحث قانوني، تم إنهاء عقودهم اعتبارًا من 22 مايو/أيار 2023، ويعتبر هذا الفترة فترة إنذار.
خطة توظيف الكوادر الكويتية
تم وضع خطة زمنية لتوظيف الكوادر الكويتية في بلدية الكويت، تتكون الخطة من ثلاث مراحل تهدف إلى إنهاء عقود موظفي البلدية الوافدين، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 1 سبتمبر/أيلول 2022 إلى 1 يوليو/تموز 2023.
ستشمل المرحلة الأولى إحلال الوافدين بنسبة لا تقل عن 33٪، وستبدأ فترة الإنذار في 1 سبتمبر/أيلول 2022.
في المرحلة الثانية، سيتم إحلال الوافدين بنسبة لا تقل عن 33٪ وستبدأ من 1 فبراير/شباط 2023.
أما المرحلة الثالثة، فستتم في 1 يوليو/تموز 2023 وتشمل العدد المتبقي من الموظفين الوافدين.
تأثير القرار على سوق العمل
تترتب على هذا القرار آثار مهمة على سوق العمل في الكويت، سيتاح المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين، مما يسهم في تعزيز التشغيل الكويتي، ستحسن هذه الخطوة الوضع الاقتصادي للبلاد وتقلل من نسبة البطالة بين الشباب الكويتيين.
الاستثناءات من الإجراءات
تتضمن الخطة استثناءات بعض الفئات من الإجراءات، لن يتأثر الموظف الوافد لأم كويتية ولا الموظفون من دول مجلس التعاون، وكذلك الموظفون المقيمون بصفة دائمة في الكويت والمسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي الخدمات و50٪ من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر لن يتأثروا بهذه الإجراءات.
الخطوات القادمة والتوجهات المستقبلية
تتطلع الكويت إلى توظيف المزيد من الكوادر الوطنية وتعزيز فرص العمل للمواطنين، ستستمر الحكومة في تنفيذ خطط التوطين وإحلال الوافدين في القطاعات الحكومية والخاصة الأخرى.
يتطلب ذلك تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم لشغل المناصب الشاغرة، يهدف هذا النهج إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العمل.
الاستنتاج
باعتبارها جزءًا من استراتيجية توطين العمل، قامت الكويت بإنهاء خدمات شريحة من العمال الوافدين في جهة حكومية، يهدف هذا الإجراء إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين وتعزيز التشغيل الكويتي.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين الاقتصاد الكويتي وتقليل معدلات البطالة بين الشباب الكويتيين، سيستمر العمل على تنفيذ خطط التوظيف الوطني وتعزيز القدرات الوطنية في المستقبل لتعزيز التنمية المستدامة للبلاد.