تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا فترة من التغييرات والتعديلات في قطاع الهوية والجنسية، بهدف دعم استمرارية الأعمال وتسهيل الإجراءات الحكومية، فقد أقر مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرًا سلسلة من القرارات الجديدة في هذا الصدد.
تعتبر الإمارات العربية المتحدة وجهةً مثيرةً للاهتمام للكثير من الأشخاص حول العالم، سواءً للسياحة أو للعمل أو للدراسة، وبما أن الوافدين يمثلون نسبة كبيرة من سكان الدولة، فإنه من الضروري تنظيم إجراءات الإقامة والتأشيرات بطريقة تلائم التطورات الحديثة وتعزز سير العمليات الحكومية، ومن هنا جاءت هذه التعديلات الجديدة التي ستتم مناقشتها في هذا المقال.
إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات
بدءًا من تاريخ 11 يوليو الجاري، تم إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية، وهذا يشمل تعليق استلام طلبات الإقامة والتأشيرات حتى إشعار آخر.
استيفاء الرسوم المستحقة
ابتداءً من 12 يوليو الجاري، تكلفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ببدء استيفاء الرسوم المستحقة عند تقديم الخدمات المختلفة، وهذا يشمل الرسوم المتعلقة بالإقامة والتأشيرات وغيرها.
مهلة التجديد للمواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين
تم تحديد مهلة لمدة شهر من تاريخ وصول الأشخاص إلى الدولة لتجديد إقاماتهم، وهذه المهلة تنطبق على المواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين الذين قضوا أقل من 6 أشهر خارج الدولة، أما بالنسبة للمقيمين الذين يقيمون داخل الدولة، فتم منحهم مهلة تجديد تمتد لثلاثة أشهر.
مهلة عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة
تم منح المقيمين الذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة، وسيتم تحديد فترة زمنية محددة لهذه المهلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بعد فتح الأجواء بين البلدين.
تحصيل الرسوم والغرامات المالية
بعد انتهاء المهل المحددة، ستبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في تحصيل الرسوم والغرامات المالية المستحقة على الخدمات المختلفة، وسيتم تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الإدارية اعتبارًا من 12 يوليو الجاري، هذا يعني أنه يجب على الأشخاص الالتزام بالمدة المحددة وتجديد إقاماتهم في الوقت المحدد لتجنب الرسوم والغرامات.
نهاية، تعكس هذه التعديلات الحكومية في قطاع الهوية والجنسية في الإمارات العربية المتحدة التزام الحكومة بتوفير بيئة مواتية للوافدين وتسهيل إجراءات الإقامة والتأشيرات، ومن خلال تحديد المهل الزمنية للتجديد وتوضيح الرسوم المستحقة، يمكن للأفراد أن ينظموا أوضاعهم ويتجنبوا أي مشاكل أو غرامات مالية، هذه التعديلات تعزز أيضًا استدامة الأعمال وتدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي في الدولة.