أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات ثلاث قرارات وزارية جديدة لتنظيم ضريبة الشركات والأعمال، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 2022. تتضمن القرارات الوزارية رقم 114 لسنة 2023 بشأن المعايير المحاسبية والطرق، والقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 بشأن صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقرار الوزاري رقم 116 لسنة 2023 بشأن إعفاء المشاركة.
وصرّح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، بأن الهدف من القرارات الثلاثة الجديدة هو تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتهيئة بيئة مشجعة للأعمال في مختلف القطاعات.
أوضح الخوري أن القرارات تغطي العديد من الجوانب الهامة في قطاعات صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية، والتي غالبًا ما يتم إعفاؤها من ضريبة الشركات في الدول.
اعتماد المعايير المحاسبية الدولية
ويعكس قرار اعتماد المعايير المحاسبية الدولية وتسهيلات الإجراءات المحاسبية للشركات والأعمال الصغيرة رغبة وزارة المالية في تخفيف أعباء الامتثال للأعمال ضمن نظام ضريبة الشركات.
ويضمن القرار بشأن صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية تحديد شروط إضافية لصناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية المنظمة في الإمارات العربية المتحدة ليتم إعفاؤها.
التقاعد والضمان الاجتماعي
يُحدد القرار المتعلق بصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي شروطًا إضافية للصناديق الخاصة بالتقاعد والضمان الاجتماعي المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إعفائها من ضريبة الشركات.
يضمن القرار الامتثال للممارسات الضريبية الدولية، حيث يتم إعفاء صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي في دولة الإمارات من ضريبة الشركات عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الدولية، ويستفيدون من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
يحدد القرار أيضًا تفاصيل الحد الأقصى للمساهمات لكل مشترك ومتطلبات التدقيق السنوي للامتثال، من خلال مدقق قانوني لضمان شفافية الإعفاء.
المعايير والأساليب المحاسبية
يقدم القرار الوزاري بشأن المعايير والأساليب المحاسبية إرشادات واضحة للشركات بشأن إعداد قوائمها المالية، التي ستستخدم كنقطة انطلاق لحساب الدخل المخضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.
يؤكد القرار أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي المعايير المحاسبية المعتمدة والتي يجب على الشركات الكبيرة تطبيقها في دولة الإمارات، والتي تحقق إيرادات تزيد عن 50,000,000 درهم.
ومع ذلك، يُوفر القرار تسهيلات للشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 50,000,000 درهم، حيث يتم تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs).
ومن أجل تخفيف العبء المترتب على الامتثال، يُذكر القرار أنه يمكن استخدام الأساس النقدي المحاسبي من قبل الشركات التي تحقق إيرادات أقل من 3,000,000 درهم.
كما يوفر القرار توضيحات حول توحيد القوائم المالية لأغراض المجموعة الضريبية، حيث يتطلب إعداد قوائم مالية مستقلة من خلال تجميع القوائم المالية للشركة الأم والشركات التابعة كأعضاء في المجموعة الضريبية، مع استثناء المعاملات داخل المجموعة الضريبية وفقًا لأحكام قانون ضريبة الشركات.
إعفاء المشاركة
يُسمح بإعفاء ضريبة الشركات عن أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية من حصص المشاركة، والتي يتم تعريفها على أنها حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر من أسهم أو رأس المال في جهة أخرى، وتستمر لمدة 12 شهرًا على الأقل.
تنطبق إعفاء المشاركة فقط على الشركات التابعة في دولة أخرى، حيث يتم تطبيق ضريبة الشركات بنسبة لا تقل عن 9%، أو عند تطبيق ضريبة الشركات على الأرباح أو الدخل أو الأسهم بنسبة كلية لا تقل عن 9%.
وينص القرار أيضًا على أنه يمكن تطبيق إعفاء المشاركة على أنواع مختلفة من حصص الملكية، بما في ذلك الأسهم العادية والأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد وحصص الشركاء والشركات، شريطة أن تتجاوز تكلفة الاستحواذ الإجمالية على هذه الحصص 4 ملايين درهم.
ويضمن هذا القرار عدم خضوع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها وتمتلك استثمارات في كيانات أجنبية تفي بالشروط المطلوبة لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا النوع من الاستثمارات.