أعلنت مصادر أخرى كذلك أن العديد من الوافدين الاجانب عادوا إلى 20 وظيفة داخل الدولة، كما أعلنت رغبتها عن تقليل العبء المالي على العمالة الوافدة.
في الآونة الأخيرة، أعلنت العديد من المصادر عن عودة عدد كبير من الوافدين الأجانب إلى العمل في المملكة. وفي إطار سعيها لتخفيف العبء المالي على العمالة الوافدة، قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات والتعديلات التي تؤثر على قوانين الاقتصاد والعمل في البلاد.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
بناءً على حرص المملكة على تخفيف الأعباء المالية على الوافدين، قامت بإعفاء بعض الفئات من رسوم المرافقة. وتشمل هذه الفئات:
- زوجة المقيم: تمت إعفاء زوجات المقيمين من دفع رسوم المرافقة.
- الأطفال السعوديين ذوو الأبوين غير السعوديين: تمت إعفاء هؤلاء الأطفال من رسوم المرافقة.
- العامل الداخلي: تمت إعفاء العمال الداخليين من دفع رسوم المرافقة.
- المهاجرون من دول مجلس التعاون الخليجي: تمت منح المهاجرين من دول مجلس التعاون الخليجي إعفاءًا من رسوم المرافقة.
- الشركات ذات عدد موظفين أقل من 5: تم منح الشركات التي تعمل فيها أقل من 5 موظفين إعفاءًا ضريبيًا.
- الشركات ذات عدد موظفين أكثر من 9: في حال تجاوز عدد الموظفين في أي شركة العدد التسعة، يتم إعفاء 4 منهم من دفع رسوم المرافقة.
تم إعلان هذه القرارات الهامة خلال حفل افتتاح مجلس التجار بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين. وتهدف هذه القرارات إلى تنظيم رسوم الوافدين وتعديلها، وضمان تحقيق تعويضات مالية عادلة للعمالة الوافدة.
تعديلات في نظام التعويضات المالية للعمالة الوافدة
من بين القرارات الجديدة التي أعلنتها المملكة، جاء تعديل نظام التعويضات المالية للعمالة الوافدة والمعمول بها داخل المملكة. في السابق، كان النظام يتطلب دفع مبلغ يتراوح بين 300 و 400 ريال سعودي شهريًا، ولكن تم رفع التكلفة الشهرية إلى 500-600 ريال سعودي. ومن المتوقع أن تتراوح الرسوم في هذا العام بين 700 و 800 ريال سعودي.
تم ربط هذه القرارات بعدد الموظفين الموجودين في الشركات وفقًا لما ورد في برنامج التوازن الوطني. وتتحمل المملكة جميع التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، مع الشرط أن يكون العمل ساري المفعول حتى أكتوبر 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تتحمل المملكة التكاليف الخاصة بالمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة 5 سنوات على الأقل، وستستمر هذه الدعم حتى عام 2024.
تم أيضًا منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بأماكن إقامة العمال الأجانب، ولن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، وفي حال تم الاحتفاظ بهذه الوثائق في السابق، فإن ذلك سيتطلب موافقة صاحب العمل.
قرارات جوازات السعودية الجديدة لعام 1444هـ
بعد القرارات السابقة، اتخذت هيئة الجوازات السعودية قرارات هامة تتعلق بالأجانب المقيمين في المملكة. من بين هذه القرارات:
- تبديل الوظائف: تمنح وزارة العمل السعودية الفرصة للمغتربين لتبديل وظائفهم بشكل مباشر، مما يتيح لهم فرصًا أكبر لتحسين وضعهم المهني.
- إلغاء رسوم المرافقة: تم الإعلان عن توقف رسوم المرافقة عند حد معين، وهذا يعد خبرًا سارًا للعديد من الوافدين وعائلاتهم.
- تقليص فترة سماح المخالفات: اتخذت وزارة الصحة قرارًا بتقليص فترة السماح لدفع المخالفات المتعلقة بعمر المتقدم. وهذا يعني أنه سيتم تحصيل هذه المخالفات بشكل إلزامي.
- حرمان الموظفين من التعويضات: في حال نفاد جميع التحذيرات الموجهة للموظفين وتم طردهم من العمل، سيتم حرمانهم من التعويضات المالية.
- تعديلات في توطين الوظائف: قررت الوزارة إلغاء تعيين السعوديين فقط في بعض الفئات المهنية المحددة، بما في ذلك مديري المبيعات، استشاريي طب الأسنان، الأمناء الطبيين والتنفيذيين، أصحاب المتاجر، المحاسبين، المشترين، كبار المحاسبين، الممرضات، استشاريي أسنان، الأطباء، الصيادلة، والموردين.
تهدف هذه القرارات إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمة للمقيمين وتخفيف العبء على العمالة الأجنبية الوافدة في المملكة العربية السعودية.
تأتي القرارات المعلنة مؤخرًا من المملكة العربية السعودية في إطار جهودها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنظيم قوانين العمل والاقتصاد في البلاد. يهدف النظام الجديد إلى تشجيع الشركات على توظيف المزيد من العمال السعوديين وتخفيف الاعتماد على العمالة الوافدة. كما يُشجع العمال الأجانب على تحسين أوضاعهم المهنية وتطوير مهاراتهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة.
مع تنفيذ هذه الإجراءات، يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.