في المملكة العربية السعودية، توجد حاجة كبيرة للعمالة غير السعودية في مختلف المجالات.
وللتسهيل على الأجانب دخول المملكة، تم تغيير بعض السياسات المتعلقة بالكفالة والرعاية. وقد أتاحت المملكة فرصة للعمل في بعض المجالات دون الحاجة إلى كفيل، بهدف تيسير العمل وتخفيف الضغوط الاجتماعية على الوافدين.
وتتنوع احتياجات المملكة في سوق العمل في مختلف المهن. وقد تمكنت بعض الفئات من العمل دون الحاجة إلى كفيل، بناءً على الاحتياجات والقيود القانونية المحددة داخل المملكة. على سبيل المثال، يعمل العديد من الأمريكيين والأوروبيين في مجالات البتروكيماويات، والمصريين يعملون في مجالات مثل التمريض والتدريس والطب والهندسة. ويوجد أيضًا عمال فلبينيين يعملون في مجالات الرعاية الصحية والنفط.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد بعض المجالات التي يُسمح للأجانب بالعمل فيها بدون الحاجة إلى ضمان، مثل المهن الإدارية والأطباء والممرضات والمهندسين الميكانيكيين والمديرين الإداريين والمقاولات والحرف اليدوية وغيرها.
ومع ذلك، فإن المملكة تعمل أيضًا على توظيف السعوديين في مختلف المجالات وتعزيز دمجهم في سوق العمل، لذا فإن العمالة السعودية تشكل أولوية في الخطط التنموية والتوظيفية في المملكة.
نعم، في ظل الحاجة الماسة للمملكة في بعض المهن، فقد سمحت المملكة لهذه الفئات بالعمل بدون الحاجة إلى كفيل. وتأتي هذه السياسة استجابةً للقيود التي تفرضها القوانين السعودية وتلبيةً لاحتياجات البلاد في العمالة المهرة في مختلف التخصصات. وبالفعل، يعمل العديد من الأمريكيين والأوروبيين في مجالات البتروكيماويات، ويعمل المصريون في مجالات مهمة مثل التمريض والتدريس والطب والهندسة. كما يعمل العديد من العمال الفلبينيين في مجالات الرعاية الصحية والنفط.
وتم تحديد بعض المجالات التي يُسمح للأجانب بالعمل فيها بدون الحاجة إلى ضمان، ومن بينها:
المهن الإدارية.
الأطباء والممرضات.
المهندسين الميكانيكيين.
المديرين الإداريين.
المقاولات.
الورش والحرف اليدوية.
وهناك العديد من المهن الأخرى المتنوعة التي تواجه نقصًا في العمالة غير السعودية في المملكة. وفي الوقت نفسه، تعمل المملكة على دمج السعوديين في مجالات مختلفة وتشجيعهم على العمل وتنمية مهاراتهم.