في إطار حرص المملكة العربية السعودية على رعاية العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقهم وتوفير البيئة المناسبة لهم وتحسين شؤونهم، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من القرارات الهادفة إلى تنظيم أوضاع الوافدين الأجانب وحمايتهم من أي استغلال أو جشع أو أعمال مماثلة تجرمها الحكومة السعودية.
في هذا المقال، سنتعرف على أبرز 7 أوامر ملكية تاريخية صادرة بتوجيهات من الملك سلمان تهدف إلى تحسين وتسهيل أوضاع المقيمين وحماية حقوقهم.
مقدمة
مع تزايد أعداد العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، أصبح تنظيم أوضاعهم وحماية حقوقهم أمرًا حيويًا. ولذلك، اتخذت المملكة سلسلة من القرارات الملكية التاريخية التي تهدف إلى تحسين الظروف العامة للوافدين وتعزيز حقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية. دعونا نلقي نظرة على هذه القرارات ونتعرف على تأثيرها.
القرارات الملكية التاريخية
1. منع صاحب العمل من الاحتفاظ بالمستندات
هذا القرار يمنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بوثائق المقيمين في أماكن إقامتهم. وبالتالي، يتم حماية حقوق المقيمين وتجنب أي انتهاكات محتملة من قبل أصحاب العمل.
2. تحمل المملكة التكاليف
وفقًا لهذا القرار، تتحمل المملكة العربية السعودية كافة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، شريطة استمرارهم في العمل حتى أكتوبر 2022. وبالنسبة للمنشآت الصناعية المرخصة لمدة خمس سنوات على الأقل، فستتحمل المملكة تكاليفها حتى عام 2024. يهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء المالي عن العمالة الأجنبية وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.
3. تقليص فترة السماح بدفع الغرامات
اتخذت وزارة الصحة قرارًا بتقليص فترة السماح لمدفوعات المخالفات المتعلقة بالعمر، وسيتم تحصيل هذه الغرامات بشكل إجباري. يهدف هذا القرار إلى تعزيز التزام السكان بالقوانين والأنظمة وتحفيزهم على الامتثال للضوابط المنصوص عليها.
4. فرصة تبديل الوظائف وتخفيف العبء المالي
قرارات جوازات السفر السعودية الجديدة 1444 قدمت فرصة للمغتربين لتبديل الوظائف بسهولة، وتم الإعلان أيضًا عن تخفيض رسوم المرافقة إلى 800 ريال سعودي فقط. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء المالي عن العمالة الوافدة وتوفير المزيد من الاستدامة المالية لهم.
5. العودة إلى الوظائف
أعلنت الحكومة السعودية أن العديد من الوافدين الأجانب عادوا إلى 20 وظيفة داخل البلاد. يعكس هذا القرار استعداد المملكة لاستقبال العمالة الوافدة المؤهلة وتوفير فرص العمل لهم.
6. الفئات المعفاة من رسوم الصحابة
حددت الحكومة السعودية الفئات التي ستكون معفاة من رسوم المرافقة، وتشمل زوجات المقيمين وأبناء السعوديين الذين آباؤهم من غير السعوديين، وخدم المنازل، والمهاجرين من دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، تم منح إعفاء ضريبي للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 5 موظفين، من أجل تشجيع توظيف المزيد من العمال الأجانب وتحسين بيئة الاستثمار.
7. نظام التعويضات المالية
تم الإعلان عن نظام التعويضات المالية للعمالة الوافدة داخل المملكة وفقًا لرسوم العمالة الوافدة 1444/2023. ووفقًا لهذا النظام، يتم تحصيل مبلغ يتراوح بين 700 و800 ريال سعودي شهريًا من العمالة الوافدة. تهدف هذه الرسوم إلى تحفيز العاملين على المشاركة في الاقتصاد وتقديم الدعم المالي لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المملكة.
الخلاصة
تتجه المملكة العربية السعودية نحو تحسين وتسهيل أوضاع المقيمين وحماية حقوقهم من خلال إصدار العديد من القرارات الملكية التاريخية. هذه القرارات تشمل منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بالمستندات، وتحمل المملكة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، وتقليص فترة السماح بدفع الغرامات، وفرصة تبديل الوظائف وتخفيف العبء المالي، والعودة إلى الوظائف، والفئات المعفاة من رسوم الصحابة، ونظام التعويضات المالية. هذه القرارات تهدف إلى تحسين البيئة العامة للوافدين وتوفير الحماية لحقوقهم وتعزيز العدالة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.