في إطار حرصها على الإهتمام بالعمالة الوافدة من الاجانب وحفظ حقوقهم وتوفير البيئة المناسبة لهم وتحسين شؤونهم، أصدرت المملكة العربية السعودية، عدد من القرارات الرامية لتحسين وتسهيل أوضاع المقيمين، وحمايتهم من أي استغلال أو جشع أو ما شابه ذلك من أعمال تجرمها الحكومة السعودية، في هذا المقال، سنتعرف على أبرز 7 أوامر ملكية تاريخية صدرت بتوجيهات من الملك سلمان بشأن تنظيم أوضاع الوافدين الأجانب وحماية حقوقهم.
منع احتفاظ صاحب العمل بالمستندات
تم منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بأماكن إقامة العمال الأجانب، وبالتالي، لن يُسمح لأصحاب العمل بالاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، مما يضمن حقوق المقيمين ويحميهم من أي انتهاكات.
تحمل المملكة التكاليف
قامت المملكة العربية السعودية بتحمل كافة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، شريطة أن يكونوا مستمرين في العمل حتى أكتوبر 2022، وبالنسبة للمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة خمس سنوات على الأقل، ستتحمل المملكة التكاليف الخاصة بها حتى عام 2024، هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن العمالة الأجنبية وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.
تقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات
اتخذت وزارة الصحة قرارًا بتقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات الخاصة بعمر المتقدم، وسوف يتم تحصيل هذه الغرامات بشكل إلزامي، هذا القرار يهدف إلى تعزيز التزام المقيمين بالقوانين واللوائح وتحفيزهم على الامتثال للضوابط المنصوص عليها.
فرصة تبديل الوظائف وتقليل العبء المالي
قرارات الجوازات السعودية الجديدة 1444 أتاحت فرصة للمغتربين لتبديل وظائفهم بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توقف رسوم المرافقة عند حد 800 ريال سعودي فقط، يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء المالي عن العمالة الوافدة وتوفير المزيد من الاستدامة المالية لهم.
العودة إلى الوظائف
أعلنت الحكومة السعودية أن العديد من الوافدين الأجانب عادوا إلى 20 وظيفة داخل الدولة، يعكس هذا القرار استعداد المملكة لاستقبال العمالة الأجنبية المؤهلة وتوفير فرص العمل لهم.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
تم تحديد الفئات التي ستعفى من رسوم المرافقين، وتشمل زوجة المقيم والأطفال السعوديين لكن آبائهم غير سعوديين، والعامل الداخلي، والمهاجرون من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك، تم منح الإعفاء الضريبي للشركات التي يعمل فيها أقل من 5 موظفين، وذلك لتشجيع استقدام المزيد من العمالة الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية.
نظام التعويضات المالي
تم الإعلان عن نظام التعويضات المالي للعمالة الوافدة داخل المملكة، وفقًا لهذا النظام، يتم تحصيل مبلغ يتراوح بين 700 و800 ريال سعودي شهريًا من العمالة الوافدة، تهدف هذه الرسوم إلى تحفيز العمالة على المشاركة الاقتصادية وتوفير الدعم المالي لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المملكة.
باعتبار المملكة العربية السعودية دولة تستضيف عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة، فإن إصدار هذه الأوامر الملكية يعكس التزام المملكة بتحسين أوضاع المغتربين وحماية حقوقهم، تم إتخاذ إجراءات مهمة مثل منع احتفاظ صاحب العمل بالمستندات وتحمل المملكة للتكاليف المستحقة على العمال الأجانب، وتقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات، وتبديل الوظائف بسهولة، وتحديد الفئات المعفاة من رسوم المرافقين، وتطبيق نظام التعويضات المالي، هذه الإجراءات تعزز حقوق المقيمين وتوفر بيئة عمل منصفة ومستدامة للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.