المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية: تحديثات هامة حول تأشيرات الإقامة والزيارة

تعتبر المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية إحدى القطاعات التابعة لـ “وزارة الداخلية” السعودية، وتقدم العديد من الخدمات والمعلومات المهمة للمقيمين والزوار.

في هذا المقال، سنلقي الضوء على بعض التحديثات الحديثة التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، بما في ذلك غرامة تأخير تجديد بطاقة الهوية للمقيم وتكاليف تأشيرة الزيارة العائلية.

تحذير هام للمغتربين في السعودية .. احذر من ارتكاب هذه المخالفة فذلك سيكون سبب ترحيلك الفوري لك ولأسرتك ؟!

تحديثات المديرية العامة للجوازات

أصدرت إدارة الجوازات إشعارًا حديثًا يتعلق بغرامة تأخير تجديد بطاقة الهوية للمقيم. وفي إطار هذا الإشعار، قدمت المديرية العامة للجوازات بعض المعلومات الهامة والتحديثات المتعلقة بعملية تجديد البطاقة والغرامات المرتبطة بها.

تجديد بطاقة الهوية للمقيم: غرامة التأخير

أحد الأسئلة المتكررة التي يطرحها المواطنون السعوديون هو حول غرامة تأخير تجديد بطاقة هوية المقيم. على سبيل المثال، سئلت الإدارة الجوازات عبر حسابها في تويتر عن سبب تواجد غرامة تأخير في التجديد، حيث ذكر أحدهم أنه تعرض لغرامة قدرها 1600 ريال بعد أن انتهت صلاحية إقامته قبل 4 أيام ولم يتم الرد على استفساره.

بالرد على هذا الاستفسار، أوضحت إدارة الجوازات أن غرامة تأخير تجديد هوية المقيم تفرض بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية الإقامة، وقدرت قيمة الغرامة بـ500 ريال سعودي في المرة الأولى وبـ1000 ريال سعودي في حالة التكرار.

تأشيرة الزيارة العائلية: الرسوم والتحديثات

تطرح العديد من الأسئلة حول رسوم تأشيرة الزيارة العائلية وكيفية تجديدها. فيما يلي قائمة برسوم تأشيرة الزيارة العائلية وفقًا للمدة التي ستتم تجديدها من أجلها:

  1. رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة 14 يوم: 300 ريال سعودي.
  2. رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة 90 يوم: 600 ريال سعودي.
  3. رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة 180 يوم: 3000 ريال سعودي.

في هذا المقال، استعرضنا بعض التحديثات الحديثة التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية. تناولنا غرامة تأخير تجديد بطاقة الهوية للمقيم، وألقينا الضوء على رسوم تأشيرة الزيارة العائلية. يجب على المواطنين والمقيمين الاطلاع على هذه المعلومات لضمان الامتثال وتجنب أي مشاكل قانونية أو مالية.