يهدف هذا التقرير إلى كشف المزيد من التفاصيل حول توطين المهن في المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عن توطين مجموعة جديدة من المهن من قبل وزارة الموارد البشرية.
سيتم تنفيذ هذا القرار على مراحل، ويهدف إلى ملاحقة المواطنين العاملين في هذه المهن وتوطين عدد من المهن الجديدة، ومنع الوافدين من العمل فيها. سنلقي الضوء على التفاصيل والمراحل المختلفة لهذا القرار وتأثيره على العمال وأصحاب العمل في المملكة.
مرحلة توطين إدارة المشاريع
في المرحلة الأولى، سيتم تنفيذ توطين إدارة المشاريع بنسبة 35٪. سيُطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل فيها 3 عمال أو أكثر في مجال إدارة المشاريع. ولكي تتمكن المنشأة من تنفيذ التوطين، يجب أن تضمن الحد الأدنى للأجور للعاملين في هذه المهن بمبلغ لا يقل عن 6000 ريال.
مرحلة توطين المشتريات
في المرحلة الثانية، سيتم تنفيذ توطين المشتريات بنسبة 50٪. ستشمل هذه المرحلة المنشآت التي توظف 3 عمال أو أكثر في مجال المشتريات. ستشمل المهن الموجودة في هذا القرار مدير المشتريات، مندوب المشتريات، مدير العقود، أخصائي مشتريات العلامة التجارية، وأخصائي العطاءات.
مرحلة توطين المبيعات
تم توطين مهن البيع بنسبة 15٪ للمنشآت التي توظف 5 عمال فأكثر في مجال البيع. ستشمل المهن في هذه المرحلة مدير المبيعات، مدير المبيعات الداخلية، خدمات العملاء، أخصائي براءات الاختراع، خبير مبيعات التسويق، بائع الطابعة والناسخة، مندوب مبيعات الكمبيوتر، مندوب المبيعات، مدير مبيعات التجزئة، مدير مبيعات الجملة، أخصائي التجارة، وأخصائي المبيعات.
توطين المهن النسائية
بالإضافة إلى ذلك، تم توطين مهن إدارة المشاريع والمشتريات والمبيعات، تم أيضًا توطين المهن النسائية في مجالات مثل الديكور والخياطة. سيتم تنفيذ هذا التوطين على عدة مراحل لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة.
الاستنتاج
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز التوطين وتمكين المواطنين العاملين في سوق العمل. ستساهم هذه الخطوة في زيادة فرص العمل للمواطنين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
تعدّ السعودية واحدة من الدول التي تولي أهمية كبيرة لتوطين الأنشطة الاقتصادية في المملكة، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للمواصلات عن توطين 14 نشاطًا في منافذ تقديم خدمات لأنشطة الشحن ووسطاء الشحن.
تعد الخدمات اللوجستية والشحن من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، حيث تسهم في تسهيل حركة التجارة والتبادل التجاري داخل المملكة ومع الدول الأخرى. ومن أجل تعزيز هذا القطاع وتطويره، تعمل الحكومة السعودية على توطين الأنشطة المرتبطة بهذا المجال وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
أهداف التوطين
يهدف التوطين في منافذ تقديم خدمات لأنشطة الشحن ووسطاء الشحن إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، منها:
- توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاع الشحن والوساطة اللوجستية.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع وزيادة كفاءته.
- تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الشحن والوساطة اللوجستية.
- تعزيز الاستدامة والتنمية الاقتصادية في المملكة.
التوطين في منافذ تقديم خدمات لأنشطة الشحن
تشمل جهود التوطين في هذا القطاع تحديد عدة نشاطات يتم توطينها في منافذ تقديم خدمات لأنشطة الشحن ووسطاء الشحن. وتشمل هذه النشاطات ما يلي:
1. توطين الديكور النسائية والخياطة
يتم توطين الديكور النسائية والخياطة في جميع المنافذ التي تقدم هذه الخدمات. وتشترط الوزارة وجود عاملة سعودية واحدة على الأقل في المهن الفنية المرتبطة بهذه النشاطات. ويشترط أيضًا أن يعمل في هذه المنافذ 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية.
2. توطين الشحن ووسطاء الشحن
يتم توطين أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للمواصلات. ويتضمن ذلك توطين الوظائف الإدارية والفنية في هذا القطاع وضمان توفر فرص العمل للمواطنين السعوديين.
توطين الأنشطة البريدية ونقل الطرود
في إطار التوطين، تم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من توطين الأنشطة البريدية ونقل الطرود. وتشمل هذه المرحلة توطين المبيعات والإعلان والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80٪، وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50٪. وتأتي هذه الجهود بالتعاون مع وزارة الصحة وتشمل جميع المنشآت العاملة في الدولة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.
تحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية
تعد جهود التوطين في المملكة جزءًا من الاستراتيجية العامة لتحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية. ومن خلال توطين الأنشطة المختلفة، يتم تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
الخاتمة
توجه المملكة العربية السعودية نحو توطين الأنشطة المختلفة في قطاعات متنوعة يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية. بواسطة توطين الديكور النسائية والخياطة وأنشطة الشحن ووسطاء الشحن، وكذلك الأنشطة البريدية ونقل الطرود، تعمل المملكة على توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي. إن هذه الجهود تعكس التزام المملكة برؤية المملكة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.