في الآونة الأخيرة، تم تداول خبر عن ترحيل جميع الوافدين العاملين في بعض المهن في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من ذلك الموعد.
هذا الخبر انتشر في العديد من المواقع الإخبارية وأثار قلقًا وترقبًا بين الوافدين المقيمين في السعودية. لذلك، قمنا بالبحث في موقع صحيفة النصر لمعرفة حقيقة هذه الأخبار ونقدمها لكم بالتفصيل في هذا المقال.
صحيح أن المملكة العربية السعودية اتخذت في السنوات الأخيرة عدة قرارات تتعلق بتوطين بعض المهن ومنع الوافدين من العمل فيها، وذلك ضمن جهودها لتحقيق التكافؤ الاجتماعي بين مواطني البلاد وتوفير فرص العمل للجميع، وتحقيق رؤية 2023 التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وفي هذا المقال، سنتعرف على آخر قرارات التوطين والمهن التي ستتم توطينها في عام 2023.
صحيح، أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية قرارًا وزاريًا خلال الأيام الماضية بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في المملكة العربية السعودية خلال عام 2023. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل. وقد شمل القرار توطين مهن إدارة المشاريع، ومدير إدارة المشاريع، وأخصائي إدارة المشاريع، ومجال المشتريات والمبيعات، والمنافذ التي تقدم خدمات لأنشطة الشحن، ووسطاء الشحن، وأيضًا أنشطة الديكور النسائية والخياطة. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتعزيز التوطين المهني وتطوير الكوادر الوطنية.
مراحل قرار التسوية:
صحيح، يتضمن القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية مرحلتين لتوطين مهن إدارة المشاريع في المنشآت العاملة في السوق السعودي.
في المرحلة الأولى، يتم توطين 35٪ من إجمالي عدد العاملين في إدارة المشاريع بالمنشأة. وهذا يعني أنه يجب أن يكون 35٪ على الأقل من العاملين في هذه المهنة من المواطنين السعوديين.
أما في المرحلة الثانية، يتم توطين 40٪ من إجمالي عدد العاملين في إدارة المشاريع بالمنشأة. وبذلك يرتفع مستوى التوطين إلى 40٪ من العاملين في هذه المهنة.
يجب أن يتوافر الشروط التالية لتطبيق هذا القرار على المنشآت الخاصة:
أن تكون المنشأة في القطاع الخاص.
أن تكون المنشأة توظف ثلاثة عمال أو أكثر في مهن إدارة المشاريع.
أن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال.
تهدف هذه الخطوة إلى زيادة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وتعزيز فرص العمل لهم في مجال إدارة المشاريع.
توطين عدد من المهن والأنشطة
بالفعل، تم أيضًا توطين مهن الشراء والمبيعات في المملكة العربية السعودية. وفقًا للقرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية، يتم توطين مهن الشراء بنسبة 50٪ للمنشآت التي توظف ثلاثة موظفين أو أكثر في مهن المشتريات.
تشمل مهن الشراء الموجودة في هذا القرار:
مندوب المشتريات.
مدير العقود.
متخصص توريد العلامة التجارية.
أخصائي العطاءات.
متخصص في المشتريات.
أما بالنسبة لمهن المبيعات، فتشمل:
مدير المبيعات.
مدير المبيعات الداخلية.
خدمة العملاء.
متخصص براءات الاختراع.
خبير التسويق والمبيعات.
بائع طابعات وآلات تصوير.
مندوب مبيعات الكمبيوتر.
مندوب مبيعات.
مدير مبيعات التجزئة.
مدير مبيعات الجملة.
أخصائي تجاري.
أخصائي مبيعات.
هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع مشاركة المواطنين السعوديين في هذه المهن وتوفير فرص عمل محفزة لهم في قطاعي الشراء والمبيعات.
يتم توطين عدة نشاطات ومهن في المملكة العربية السعودية وفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية. بالنسبة لمنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، تم توطينها بنسبة 14٪ للمنشآت التي توظف ثلاثة عمال أو أكثر في هذه المهن. تشمل المهن المتضمنة في التوطين:
مندوب المشتريات.
مدير العقود.
متخصص توريد العلامة التجارية.
أخصائي العطاءات.
متخصص في المشتريات.
وبالنسبة لمنافذ خدمات التجميل والخياطة النسائية، ستتم توطينها بشكل كامل للمناصب الإدارية في جميع المؤسسات. يتطلب هذا القرار وجود عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي توظف 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية. هذا التوطين يتم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتم أيضًا توطين الأنشطة البريدية ونقل الطرود، حيث تم توطين مهن الإدارة العليا والمستوى الأول في هذا القطاع. يتم تنفيذ هذا التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.
وفيما يتعلق بقطاع الأجهزة الطبية، سيتم توطينه بدءًا من تاريخ محدد، حيث سيتم توطين مهن البيع والإعلان بنسبة 80٪، والمهن الهندسية والفنية بنسبة 50٪. يتم ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
تقدم وزارة الموارد البشرية حزمة من الحوافز والدعم لمؤسسات القطاع الخاص لدعمها في توظيف السعوديين. يتم استفادة المؤسسات من برامج الدعم والتوطين المتاحة في النظام، بالإضافة إلى برامج الدعم والتوظيف المقدمة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (الهدف).
تم إصدار أدلة إجرائية من قبل الوزارة لشرح تفاصيل توطين المهن والأنشطة وكيفية تنفيذها، وتشدد الوزارة على ضرورة الامتثال لهذه القرارات من قبل المؤسسات لتفادي العقوبات النظامية المترتبة على المخالفين.