بشري سارة لكل من يمتلك سيارة في السعودية وخبر مفرح لجميع المواطنين والمقيمين

تعمل المملكة العربية السعودية على استثمار صناعة السيارات الكهربائية بشكل جدي وذلك بعد سنوات من التركيز على تصنيع المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، تعتزم المملكة الخليجية الثرية الاستثمار بملايين الدولارات في إنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.

في إطار هذه الخطة الطموحة، ستكون لعبة المفتاح في خطط السعودية المستقبلية هو مصنع سيارات الكهربائية “سير”. تهدف السعودية إلى طرح سياراتها الكهربائية تحت اسم “سير” في السوق بدءًا من عام 2025، بأسعار معقولة وبجودة عالية، بالتعاون مع شركة التكنولوجيا التايوانية “فوكسكون” وشركة السيارات اليابانية “بي أن دبليو”.

تهدف “سير” إلى إنتاج 170 ألف سيارة كهربائية سنويًا في المملكة، وستلعب شركة “لوسيد موتورز” الأمريكية دورًا رئيسيًا أيضًا. تتخذ الشركة الأمريكية مقرًا لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اتفقت الرياض على الاستحواذ على حصة أغلبية في الشركة بتكلفة تصل إلى ملياري دولار، وتخطط الشركة لإنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا.

تحول السعودية إلى صناعة السيارات الكهربائية: خطوات جريئة نحو المستقبل

أعلنت شركة السيارات الكهربائية السعودية “سير” في نوفمبر الماضي عن خططها لتطوير موقع صناعي قرب مدينة جدة على الساحل الغربي للمملكة. وأوضحت الشركة، التي تعد مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة “فوكسكون” التايوانية للتكنولوجيا، أنها حصلت على قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع داخل مركز الملك عبدالله الاقتصادي بقيمة تقدر بحوالي 96 مليون دولار.

السعودية تستثمر في صناعة السيارات الكهربائية بخطوات جريئة

تهدف السعودية إلى تحقيق فرص أفضل في صناعة السيارات الكهربائية من خلال التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك نظرًا لهيمنة شركات السيارات التقليدية في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. يُتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية حوالي 60٪ من مبيعات المركبات سنويًا بحلول عام 2030، وذلك في حال تحقيق الهدف المطلوب من تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، حسب وكالة الطاقة الدولية.

وأشار مسؤول سعودي إلى أن سوق السيارات الكهربائية يوفر مساحة أكبر من سوق السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري. وهذا يعني أن السعودية ستواجه التحدي الكبير لمنافسة كبرى شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين وألمانيا والولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسعودية أن تستفيد من قوتها المالية الكبيرة للاستثمار في سوق السيارات الكهربائية، نظرًا لتوفرها على فائض من مدخول النفط.

تحديات صناعة السيارات الكهربائية في السعودية:

على الرغم من التحول الواعد في صناعة السيارات الكهربائية في السعودية، إلا أنها تواجه تحديات متعددة تحتاج إلى تجاوزها لتحقيق النجاح الكامل. من بين هذه التحديات:

البنية التحتية وشبكة الشحن: تطوير البنية التحتية للشحن الكهربائي وتوفير شبكة موثوقة وفعالة للشحن يعد تحديًا حاسمًا. يجب أن تعمل الحكومة السعودية على توفير المزيد من محطات الشحن في جميع أنحاء البلاد وتعزيز التوعية بفوائد السيارات الكهربائية.

التوافر المحلي للمكونات: يعد ضمان توافر المكونات المحلية ذات الجودة العالية أمرًا حاسمًا لنجاح صناعة السيارات الكهربائية. ينبغي تشجيع التعاون المحلي مع الشركات المصنعة لتطوير سلسلة التوريد المحلية وتعزيز قدرات البحث والتطوير في هذا المجال.

التحديات التقنية: تطوير التكنولوجيا الكهربائية وزيادة مدى البطاريات وتخفيض تكاليف الإنتاج لا تزال تعتبر تحديات تقنية كبيرة. يجب على الشركات العاملة في السعودية أن تركز على الابتكار والبحث والتطوير لتحسين أداء السيارات الكهربائية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة.

الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية في السعودية: فرص ومزايا

فرص الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية في السعودية كبيرة ومشوقة. وإليك بعض المزايا التي تجعل الاستثمار في هذا القطاع واعدًا علي النحو التالي :-

• سوق نامٍ: يتوقع أن يشهد سوق السيارات الكهربائية في السعودية نموًا مطردًا في السنوات القادمة. وبفضل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتزامها بتحقيق الاستدامة البيئية، سيزداد الطلب على السيارات الكهربائية بشكل كبير.
• موقع جغرافي متميز: يحتل السعودية موقعًا استراتيجيًا في قلب الشرق الأوسط، مما يجعلها نقطة دخول مثالية إلى الأسواق الإقليمية. يمكن للشركات المستثمرة في صناعة السيارات الكهربائية في السعودية أن تستفيد من قاعدة عملاء واسعة ومتنوعة في المنطقة.
• دعم حكومي قوي: تتمتع السعودية بدعم حكومي قوي لتطوير صناعة السيارات الكهربائية. وقد أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التشجيعية لجذب المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير البنية التحتية المناسبة.
• موارد طاقة متجددة: تمتلك السعودية مصادر وفيرة من الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية. يمكن استغلال هذه الموارد لتوفير الطاقة النظيفة والمستدامة لشحن السيارات الكهربائية.
• تطور البنية التحتية: تعمل الحكومة السعودية بنشاط على تطوير البنية التحتية لدعم صناعة السيارات الكهربائية، بما في ذلك توفير محطات الشحن المناسبة وتحديث الطرق والبنية التحتية اللازمة للدعم.
• الاستدامة والحفاظ على البيئة: تعد السيارات الكهربائية خيارًا أكثر استدامة وصديقة للبيئة بالمقارنة مع السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري. من خلال الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية في السعودية، يمكن للمستثمرين أن يلعبوا دورًا فعالًا في الحد من الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.

علي الجانب الأخر فيتجه العالم نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية كحلاً للتحديات البيئية والاقتصادية المتعلقة بالسيارات التقليدية. وتعد السعودية مكانًا واعدًا للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، حيث تتمتع بمزايا جغرافية استراتيجية ودعم حكومي قوي. يمكن للمستثمرين الاستفادة من فرص النمو الكبيرة في هذا القطاع وتحقيق النجاح والريادة في سوق السيارات الكهربائية في المنطقة.

بتوفير البنية التحتية الملائمة والتركيز على الابتكار التقني، يمكن للسعودية أن تصبح قوة رائدة في صناعة السيارات الكهربائية والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة وحماية البيئة.

إن دخول السعودية في صناعة السيارات الكهربائية يأتي كجزء من حملة طموحة تقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث تعتبر السعودية أكبر مصدّر للطاقة في العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “نومورا” لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، طارق فضل الله، أن صناعة السيارات الكهربائية ستقلل بشكل كبير من فاتورة واردات المملكة. وأضاف أن النقل يشكل حوالي 15% من فاتورة الواردات السعودية ويعتبر أكبر مستهلك للعملة الأجنبية، وبالتالي يوجد حافز قوي لاستبدال هذه الواردات بالسيارات المنتجة محليًا.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوافق مبادرة السيارات الكهربائية مع هدف السعودية لتشغيل 30% من السيارات في الرياض باستخدام الكهرباء بحلول عام 2030، والسعي لتكون ضمن أكبر خمسة منتجين في العالم.

ومن المتوقع أن تسهم شركة “سير” بمبلغ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2034، وفقًا لبيانات الشركة.

ومع ذلك، تواجه صناعة السيارات الكهربائية في العالم العديد من التحديات، بما في ذلك نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الأولية المطلوبة.

وأشار آل بيدويل، مدير مجموعة نقل الحركة العالمية في “LMC”، إلى وجود عوامل سلبية تهدد تطوير هذه الصناعة، مثل نقص الرقائق وارتفاع أسعار المعادن المطلوبة للبطاريات، ويتوقع أن يعيق الركود العالمي التوسع في قطاع السيارات الكهربائية.

وأضاف أنه في نهاية العام، يأمل القطاع في تصنيع ما يكفي من السيارات، ولكن للأسف قد يكون لدى الناس في هذه المرحلة عجز مالي عن شراء هذه السيارات.

وأشار إلى أنه كان من المعتقد سابقًا أنه يمكن تصنيع سيارة كهربائية بنفس تكلفة سيارة الاحتراق في عام 2025، ولكن يعتقد الآن أن هذا الحد سيتم تحقيقه في نهاية العقد.

على الرغم من التحديات الموجودة، إلا أن دخول السعودية في صناعة السيارات الكهربائية يمثل فرصة هامة للتنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية. ومن خلال الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، يمكن للمملكة أن تحقق تقدمًا كبيرًا في تحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية.

وزير الاتصالات: السعودية ستصنع وتصدر 150 ألف سيارة كهربائية في 2026

صرح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتم صناعة وتصدير أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية من المملكة في عام 2026.

وأضاف وزير الاتصالات خلال الجلسة الحوارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، أن استثمار المملكة في شركة لوسيد موتورز وضعها في مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن دخول السعودية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية كان حلمًا وأصبح حقيقة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة الأغلبية في شركة لوسيد للسيارات الكهربائية، التي تهدف إلى إنتاج 150 ألف سيارة سنويًا في السعودية بحلول عام 2027.

في سياق آخر، صرح الرئيس التنفيذي ورئيس التكنولوجيا في “لوسيد” للسيارات الكهربائية، بيتر رولينسون، في مقابلة سابقة مع “العربية”، بأنهم يعتزمون بدء بناء مصنع قريبًا جدًا في السعودية، وخططوا لبدء تصنيع السيارات في عام 2025، وزيادة الإنتاج في عامي 2026 و2027 ليصل إلى 150 ألف سيارة سنويًا.

وفي سياق آخر، أشار وزير الاتصالات خلال الجلسة الحوارية، إلى أن صناعة الأقمار الصناعية ستكون جزءًا من استراتيجية الفضاء التي سيتم إطلاقها بقيادة ولي العهد. وأشار إلى أن هناك 3 مليارات شخص لا يستطيعون الوصول إلى العالم الرقمي، وتعتبر الاتصالات الفضائية حلاً لهذه المشكلة.

وأضاف أنه عندما ترأس المملكة قمة مجموعة العشرين، التزمت بثلاثة أشياء رئيسية، وهي تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة.

إن جهود السعودية في تنمية صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الاستثمار في هذا المجال تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي والاعتماد على مصادر دخل متنوعة بدلاً من الاعتماد الكلي على النفط. كما تعزز هذه الخطوة تطور صناعة السيارات الكهربائية وتسهم في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والحفاظ على البيئة النظيفة والمستدامة.