قررت وزارة الموارد البشرية السعودية تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة في المملكة، وذلك من خلال الإعلان الرسمي على موقعها الإلكتروني.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز مصلحة العمالة الوافدة وتحسين ظروف عملها في السعودية. سنتطرق في هذا المقال إلى تفاصيل القرار وآلية الانتقال الجديدة التي ينبغي على العمالة الوافدة اتباعها.
تفاصيل القرار:
تمكين العمالة الوافدة من الانتقال بسهولة:
تشترط الآلية الجديدة للانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة في السعودية تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون الحاجة إلى استلام التعويض المالي الغير مسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال. وبهذا القرار، يتمكن العمالة الوافدة من تحسين وضعها المالي وتفادي الاكتنازات المالية الناتجة عن عدم استلام التعويضات المستحقة في الوقت المناسب.
التزام صاحب العمل الجديد بدفع التعويض المالي:
وتفرض الآلية الجديدة على صاحب العمل الجديد في السعودية دفع التعويض المالي المستحق للعامل اعتبارًا من تاريخ استلامه للوظيفة. وهذا يعزز حقوق العمالة الوافدة ويضمن استحقاقها المالي بشكل منتظم دون تأخير.
مصلحة عامة للعمالة الوافدة في السعودية:
يعود تنفيذ هذا القرار إلى مصلحة جميع الأطراف المتورطة. حيث يتم وقف تراكم المستحقات المالية على صاحب العمل الحالي، مما يخدم المصلحة العامة للعمالة الوافدة في المملكة. وبذلك، لن يتحمل صاحب العمل الجديد أعباء الديون المتراكمة للعمالة الوافدة لفترة سابقة قبل استفادتهم من خدماته.
تحسين مرونة نقل الوظائف بين المنشآت:
من جانبه، يساهم هذا القرار في تعزيز مرونة إجراءات نقل الوظائف بين المنشآت في السعودية، وبالتالي يعمل على خلق سوق عمل جاذب. وتأتي المرحلة الثانية من تطوير آلية الانتقال الوظيفي كجزء من سياسات وخدمات وزارة الموارد البشرية، التي تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية سوق العمل وتعزيز كفاءتها وحماية حقوق العمالة الوافدة في المملكة.
بهذا القرار الهام، تضع وزارة الموارد البشرية السعودية مصلحة العمالة الوافدة في صلب أولوياتها. ومن خلال تعزيز آلية الانتقال الوظيفي وتحسين ظروف العمل، تتطلع المملكة إلى خلق بيئة عمل ملائمة وجاذبة للعمالة الوافدة، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في القطاع الخاص.