وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن رسمياَ وضع سقفا لأجور العمالة الوافدة وهي فئة محددة من جمهورية بوروندي في المملكة العربية السعودية.
وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، يتم تحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من بوروندي عند 7500 ريال سعودي، بدون تضمين قيمة الضريبة المضافة.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصدر بيان عاجل لجميع العمالة الوافدة من تلك الجنسية بخصوص الرواتب
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتنظيم إجراءات الاستقدام ومراقبة الأسعار في سوق العمل، وضمان جودة الخدمات المقدمة. وقد سبق أن وضعت الوزارة سقفًا لاستقدام العمالة المنزلية من جنسيات أخرى، مثل أوغندا وتايلند وكينيا وبنغلاديش والفلبين وسيرلانكا.
تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، ومراجعة التكاليف والخدمات المقدمة وفقًا للتغيرات الاقتصادية. كما تؤكد الوزارة على ضرورة التقيد بسقف الأسعار المحدد لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة اللائحة الخاصة بنشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وفي حال رفض العمالة العمل بعد الاستقدام، فإن مسؤولية إعادتها تقع على مكاتب وشركات الاستقدام التي توسطت في عملية الاستقدام. وتتابع منصة “مساند” المختصة تنفيذ هذا الأمر، حيث يجب على مكاتب الاستقدام تحمل تكاليف الاستقدام وإعادة المبلغ المدفوع وفقًا للمدة التي قضاها العامل في العمل.
وفي حالة رفض المكتب تنفيذ ذلك، يمكن تقديم شكوى عبر منصة “مساند” لمتابعة الأمر واستعادة الحقوق المتعلقة بذلك ، يهدف هذا الإعلان إلى تحسين الخدمات المقدمة للعمالة الوافدة وضمان حقوقهم في المملكة العربية السعودية.
وأشددت منصة “مساند” على أنه خلال فترة التجربة، يمكن للمستفيد إثبات رفض العاملة للعمل عن طريق لجان فصل النزاعات المنزلية أو بتوثيق من الجهة المرخصة لها. بعد ذلك، يتم تقديم شكوى من خلال منصة “مساند” وستتم متابعتها من قِبَل المنصة.
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمالة الوافدة، وتحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها. وتأمل الوزارة ومنصة “مساند” أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز العلاقات العمالية وتحسين الظروف المهنية للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.