في هذا المقال، سنتعرف على القرارات الهامة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لضمان ترتيب وتنظيم شؤون المقيمين في الدولة بشكل أفضل.
تهدف هذه القرارات إلى الحفاظ على حقوق وكرامة الوافدين والأجانب العاملين في المملكة. سنستعرض التفاصيل فيما يلي:
1. دعم المنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات: تتحمل المملكة تكاليف المنشآت الصناعية المرخصة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتستمر هذه التسهيلات حتى عام 2024. يُمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بوثائق إقامة العمال الأجانب، ولن يُسمح له بالاحتفاظ بوثائق التأمين للموظفين إلا بعد موافقة صاحب العمل.
2. تخفيض مهلة سداد المخالفات وحرمان التعويض: اتخذت وزارة الصحة قرارات هامة تتعلق بالأجانب، حيث تم تخفيض مهلة سداد المخالفات المتعلقة بسن المتقدم وجعل سداد هذه المخالفات إلزاميًا. يتم حرمان الموظفين من التعويض بعد فصلهم من العمل في حال سريان تحذيرات رسمية موجهة إليهم.
3. تعيين السعوديين في فئات مهنية محددة: تم إلغاء تعيين السعوديين فقط في بعض الفئات المهنية المحددة مثل مدراء المبيعات، الاستشاريين الأسنان، السكرتارية الطبية والتنفيذية، أصحاب المحلات، المحاسبين، المشترون، كبار المحاسبين، الممرضات، الاستشاريين الأسنان، الأطباء، الصيادلة، والموردين.
4. تغيير الوظائف وتخفيض رسوم المرافقة: منحت وزارة العمل السعودية الفرصة للوافدين لتغيير وظائفهم بشكل ميسر. تم توقيف رسوم المرافقة عند 800 ريال سعودي فقط، وهذا يعد تسهيلاً مالياً للوافدين.
5. إعفاء معين من رسوم الحراسة: حرصت المملكة على إعفاء عدد معين من الوافدين من رسوم الحراسة، ومن بين هؤلاء الفئات: زوجة المقيم، الأبناء السعوديون الذين آباؤهم من غير السعوديين، العامل الداخلي، المهاجرين من دول مجلس التعاون الخليجي. كما تم منح الإعفاء الضريبي للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 5 موظفين، ويتم تخفيض الرسوم للشركات التي يعمل فيها أكثر من 9 أشخاص.
6. نظام التعويض المالي للوافدين: أعلن مجلس التجار عن نظام التعويض المالي للوافدين المعمول به في المملكة. يتم تحصيل مبلغ يتراوح بين 300 إلى 400 ريال سعودي شهريًا، وتم رفع التكلفة إلى 500-600 ريال سعودي شهريًا. ومن المتوقع أن تتراوح الرسوم بين 700 و 800 ريال سعودي في العام الحالي.
باختصار، تهدف هذه القرارات إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمة للمقيمين وتخفيف العبء المالي عن العمالة الوافدة. يُشكل الدعم الحكومي والتسهيلات المقدمة خطوة مهمة في تعزيز تنظيم العمل ورفع جودة الحياة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.
باختصار، تهدف هذه القرارات إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمة للمقيمين وتخفيف العبء المالي عن العمالة الوافدة. يُشكل الدعم الحكومي والتسهيلات المقدمة خطوة مهمة في تعزيز تنظيم العمل ورفع جودة الحياة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.