تم فرض عقوبة جديدة في المملكة العربية السعودية على المرأة التي تنشر بمرح وثائق الطلاق والنفقة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك استنادًا إلى قانون جرائم المعلوماتية الذي ينص على معاقبة القذف والإيذاء بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والطرق الفنية المختلفة. وتشمل العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
هذه العقوبة تأتي بسبب وجود أسماء أفراد العائلة في هذه الوثائق، ويعتبر ذلك تشهيرًا بالآخرين. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع نشر المعلومات الشخصية دون إذنهم.
وفي إطار جرائم المعلوماتية، تنص المادة الثالثة من قانون الجرائم الإلكترونية على معاقبة القذف والإيذاء بالغير بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
تم الإعلان عن انخفاض نسبة الطلاق في المملكة بنسبة 16٪، مع ارتفاع نسبة عقود الزواج بنسبة 19٪ خلال عام 2021. يُعزى هذا الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق إلى تحسين البيئة التشريعية وإصدار نظام الأحوال الشخصية، فضلاً عن دور مركز المصالحة في إحالة طلبات الطلاق والمبادرات التصالحية بين الأفراد قبل الانفصال.