لأول مرة في السعودية .. وزارة التعليم السعودي تفاجأ الجميع بهذا القرار الهام

تأكدت لي من خلال المصادر أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تدرس حقًا مقترحات وتعديلات على لائحة تنظيم المدارس الخاصة.

وتمت مناقشة 21 مادة في هذه اللائحة على منصة استطلاع وشارك فيها حوالي 7 آلاف مشارك. وتهدف اللائحة إلى ضم القطاع الخاص في تقديم خدمات التعليم في المراحل العامة، وتحسين جودة وأداء المدارس الخاصة، وتوفير خيارات ومناهج متنوعة، واستيعاب المستجدات المستقبلية، وتمكين الاستثمار الأجنبي.

تنص اللائحة على أنه يمكن لطالب الترخيص لإنشاء مدرسة خاصة أن يكون مستثمرًا سعوديًا أو أجنبيًا، أو يمكن أن يكون شراكة بينهما، ويجب أن يكون من جهات النفع العام.

تشترط اللائحة أن يحصل طالب الترخيص على السجل التجاري وأن يكون غير معاقب تأديبيًا بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة.

وتوضح اللائحة أنه في حالة كان طالب الترخيص مستثمرًا أجنبيًا، يجب أن يحصل على ترخيص من وزارة الاستثمار، وأن يمتلك خبرة سابقة في تقديم الخدمات التعليمية. ولا يجوز للمدرسة الخاصة فتح أو نقل ملكية المدرسة أو تغيير اسمها أو موقعها أو المنهج التعليمي أو المرحلة الدراسية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. وتخضع المدارس الخاصة لإشراف الوزارة في الجوانب الفنية والإدارية والمالية.

وعلى المدرسة الخاصة أن تلتزم بتوفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة في جميع المرافق، وتعيين مدير وكوادر تعليمية وإدارية مؤهلة، وفقًا للمعايير والقواعد حسب حجم المدرسة. ويمكن للمدرسة الخاصة طلب تعديل التقويم الدراسي. في حالة الحصول على حوافز أو إعانات أو قروض مالية، يجب أن تقدم المدرسة تقريرًا سنويًا حول جودة التعليم والمنح الدراسية ومصادر التمويل.

ويجوز للمدرسة الخاصة تقديم المنهج الحكومي أو المنهج الأجنبي بعد الحصول على موافقة الوزارة، ويمكنها إدخال مواد تعليمية تكميلية أو زيادة ساعات التدريس بما يتوافق مع المصلحة التربوية والتعليمية. ويجب على المدرسة التي تقدم منهجًا أجنبيًا أن تشمل خططها الدراسية موادًا تعليمية حول تاريخ وجغرافيا السعودية، بالإضافة إلى تدريس مواد الهوية الوطنية للطلاب السعوديين.

أجور المعلمين السعوديين

صحيح، اشترطت اللائحة أن يحصل معلمو المدارس الخاصة على الرخصة المهنية من هيئة تقويم التعليم والتدريب. ويمكن منح الفرص التطوير المهني المدعومة للمعلمين من قبل جهة مسؤولة عن التطوير المهني. كما يحق للوزارة مراجعة الحد الأدنى لأجور السعوديين في المدارس الخاصة. وتخضع المدرسة الخاصة لعمليات التقويم والاعتماد المدرسي من قبل هيئة التقويم أو الجهات الدولية المعتمدة.

هذه هي المعلومات التي تم ذكرها في اللائحة المعروضة، والتي تهدف إلى تطوير قطاع المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية. ويرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تخضع للتغييرات والتحديثات في المستقبل.

إعانات مالية والانتفاع من أراضي الدولة

صحيح، وفقًا للائحة المقترحة، تتمتع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بصلاحية إقرار حوافز لتعزيز وتشجيع تقديم الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة وفقًا لتنظيمات الحوافز. يمكن أن تشمل هذه الحوافز المنافع المادية أو غير المادية أو التقنية للمدارس الخاصة المرخصة. كما يمكن للمدرسة الخاصة المرخصة الاستفادة من الأراضي والمباني والمدارس التابعة للدولة في قطاع التعليم وفقًا لاتفاقية استثمار أو انتفاع تبرمها الوزارة أو الممثل المعني عنها، وفقًا لاحتياجات الوزارة أو عدمها والتزامات المستفيد من الدعم. ويتم توفير برامج ووسائل دعم وتمويل للمدرسة الخاصة المرخصة وفقًا لأحكام هذه اللائحة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك. يتم تقديم برامج أو تسهيلات مماثلة للمدارس الحكومية في حالات الأوبئة أو الحوادث الطارئة التي تؤثر على قدرة المدرسة على استمرار العملية التعليمية.

تسمح اللائحة أيضًا لوزارة التعليم بترخيص المدرسة الخاصة لاستخدام المبنى لأغراض استثمارية أو تقديم خدمات مجتمعية أو تعليمية أو تدريبية أو تربوية مساندة في مجالات محددة ولفئات محددة، مثل فئات الاحتياجات الخاصة، دون التأثير على العملية التعليمية أو التعارض معها، مع مسؤولية المدرسة الكاملة عن جميع النتائج المترتبة على هذه الخدمة.

ويسمح أيضًا بتخصيص جزء من مبنى المدرسة لتوفير خدمات السكن الداخلي للطلاب وفقًا للقواعد المحددة من قبل الوزارة وتنظيمات الجهات ذات العلاقة، مع احترام الأنظمة وقواعد الصحة العامة.

انخفاض مستوى المدرسة

صحيح، وفقًا للائحة المقترحة، يتم تشكيل لجنة في وزارة التعليم للنظر في المخالفات والتجاوزات التي ترتكبها المؤسسة المرخصة وفقًا لأحكام هذه اللائحة. تقوم اللجنة بتوصية العقوبات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقًا لنوع المخالفة. يصدر قرار من الوزير بتشكيل اللجنة وتنظيم أعمالها وتعيين أعضائها وتحديد مكافآتهم.

تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات انخفاض مستوى المدرسة الخاصة عن المستوى المطلوب في التقويم، أو انخفاض مستوى الطلاب في المدرسة الخاصة عن المستوى المطلوب، أو انخفاض القدرة المالية للمرخص له بشكل يؤثر في وفائه بالتزاماته، أو في حالة الإفلاس أو الإعسار أو التصفية أو حل المؤسسة المرخصة.

يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تكون مستندة إلى اللائحة المقترحة وقد تخضع للتغييرات والتحديثات في المستقبل.

عقوبات للمسيئين

في حالة ارتكاب أي مخالفة لأحكام اللائحة المقترحة أو القرارات أو القواعد التنفيذية الصادرة بموجبها، أو مخالفة تعد مسيئة للدين الإسلامي أو للمملكة وقيادتها أو للشخصيات العامة فيها، أو للأمن الفكري للمجتمع، أو متطلبات الصحة والسلامة، يتم اتخاذ إجراءات عقابية وفقًا للمادة المذكورة في اللائحة. يراعى في تنفيذ الجزاءات وزن المخالفة وتكرارها، بالإضافة إلى حجم المدرسة وجودة مخرجاتها ومشاركتها المجتمعية، ويتم تنفيذ الجزاءات بمراعاة الظروف المشددة والمخفضة.

الجزاءات الممكنة تشمل الإنذار، وإيقاف قبول الطلاب حتى يتم تصحيح المخالفة خلال فترة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ الإنذار، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، وإغلاق نهائي للمدرسة أو إلغاء ترخيصها، وإبعاد مدير المدرسة أو أي من المعلمين.

يحق للشخص المعني تقديم تظلم للوزير بشأن القرارات الصادرة بالجزاءات المشمولة بهذه المادة خلال شهر من تاريخ صدورها. يجب ألا تؤثر الأوضاع المالية والإدارية والجزاءات المفروضة على المدرسة الخاصة بأي شكل من الأشكال على سير العملية التعليمية أو منح الشهادات الدراسية للطلاب أو حقوق العاملين فيها.

منع التبرعات والهبات الخارجية

تنص اللائحة على أن وزارة التعليم مسؤولة عن ضمان استمرارية العملية التعليمية في حال عجز المالك عن تشغيل المدرسة، وذلك عبر تكليف القطاع الخاص بهذه المهمة. وتكون التكاليف المترتبة على ذلك من ضمانات المالية الموجودة. ويتم تنفيذ هذا الإجراء بمراعاة استمرارية العملية التعليمية خلال العام الدراسي لحفظ مصلحة الطلاب. وتحدد القواعد التنفيذية للائحة المعايير اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة جمع التبرعات أو قبول المعونات أو الهبات من أي جهة سواء كانت خارجية أو داخلية، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التعليم وفقًا للقواعد المنظمة لذلك وللقواعد التنفيذية للائحة.

تكون وزارة التعليم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مسؤولة عن إصدار القواعد والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بعد الموافقة عليها.