تُعد المملكة العربية السعودية ملتقىً للعديد من العمالة الوافدة من مختلف أنحاء العالم، وتحرص على توفير بيئة مناسبة وحماية حقوق المقيمين فيها، من هنا، أصدرت المملكة عددًا من الأوامر الملكية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المغتربين وتقديم الحماية لهم، في هذا المقال، سنتعرف على أبرز 7 أوامر ملكية صدرت تحت توجيهات الملك سلمان، والتي تركز على تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وحماية حقوقهم.
منع احتفاظ صاحب العمل بالمستندات
تمنع هذه الأمر الملكي أصحاب العمل في السعودية من الاحتفاظ بمستندات إقامة العمال الأجانب، وبذلك، يتم حماية حقوق المقيمين وتأمينها بمنع استغلالها أو تجاوزها من قِبَلِ أصحاب العمل، هذا القرار يضمن حقوق المقيمين ويحميهم من أي انتهاكات محتملة.
تحمل المملكة التكاليف
تحمل المملكة العربية السعودية تكاليف العمالة الأجنبية المستحقة، مع الشرط أن يظل العمال مستمرين في العمل حتى أكتوبر 2022، وبالنسبة للمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة خمس سنوات على الأقل، ستتحمل المملكة التكاليف الخاصة بها حتى عام 2024، يهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء المالي عن العمالة الأجنبية وتوفير بيئة عمل مستقرة لهم.
تقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات
اتخذت وزارة الصحة قرارًا بتقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات المتعلقة بعمر المتقدم، ستتم تحصيل هذه الغرامات بشكل إلزامي، يهدف هذا القرار إلى تعزيز التزام المقيمين بالقوانين واللوائح وتحفيزهم على الامتثال للضوابط المنصوص عليها.
فرصة تبديل الوظائف وتقليل العبء المالي
تمكن وزارة العمل السعودية المغتربين من تبديل وظائفهم بسهولة ويسر، كما تم إعلان توقف رسوم المرافقة عند الحد البالغ 800 ريال سعودي فقط، يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء المالي عن العمالة الوافدة وتوفير المزيد من الاستدامة المالية لهم.
العودة إلى الوظائف
أعلنت الحكومة السعودية أن العديد من العمالة الأجنبية عادت للعمل في 20 وظيفة داخل الدولة، يعكس هذا القرار استعداد المملكة لاستقبال العمالة الأجنبية المؤهلة وتوفير فرص العمل لهم.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقة
حددت الحكومة السعودية الفئات المعفاة من رسوم المرافقة، وتشمل زوجات المقيمين والأطفال السعوديين الذين لديهم آباء غير سعوديين، والعمال المنزليين، والمهاجرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك، تم منح الإعفاء الضريبي للشركات التي تعمل بها أقل من 5 موظفين، وذلك لتشجيع استقدام المزيد من العمالة الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية.
نظام التعويضات المالية للعمالة الوافدة 2023 / 1444
تم الإعلان عن نظام التعويضات المالية للعمالة الوافدة داخل المملكة، ووفقًا لهذا النظام، سيتم تحصيل مبلغ يتراوح بين 700 و800 ريال سعودي شهريًا من العمالة الوافدة، تهدف هذه الرسوم إلى تحفيز العمالة على المشاركة الاقتصادية وتوفير الدعم المالي لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المملكة.
تتجه المملكة العربية السعودية نحو تحسين وتسهيل أوضاع المقيمين وحمايتهم من أي استغلال أو جشع، تم إصدار سلسلة أوامر ملكية تهدف إلى تعزيز حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل مستدامة وعادلة، منع احتفاظ صاحب العمل بالمستندات وتحمل المملكة التكاليف وتقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات وتبديل الوظائف وتخفيف العبء المالي والعودة إلى الوظائف والفئات المعفاة من رسوم المرافقة ونظام التعويضات المالية للعمالة الوافدة هي بعض الأوامر الملكية التي تعكس التزام السعودية بحقوق المقيمين وتحسين وضعهم في البلاد.
من خلال هذه القرارات، تبنت الحكومة السعودية سياسة شاملة تهدف إلى جعل حياة المغتربين في السعودية أكثر راحة ورفاهية، وتوفير بيئة عمل مشجعة ومستدامة، يتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.