تقوم المديرية العامة لــ الجوازات السعودية بتذكير الوافدين بأنه لا يجوز لأي شخص يحمل تأشيرة عمل العمل لحسابه الخاص، وأن مخالفة هذا القانون يعرضه للعقوبات الرادعة.
أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات
تأتي هذه التذكيرات ضمن رسائل التوعية التي تصدرها المديرية العامة للجوازات بشكل دوري، وذلك بهدف التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تحكم عمل الوافدين في المملكة. فعدم الالتزام بالقوانين يعرّض الفرد للعقوبات، بالإضافة إلى الأضرار السلبية التي قد تترتب على الاستغناء عن خدماته.
عقوبة العمل لحسابك الخاص
يعتبر العمل لحساب الفرد الخاص من الأفعال المخالفة للنظام، وتوجد قوانين وضوابط تحدّد عقوبة هذا الفعل. فالمادة 39 من نظام العمل السعودي تنص على أن العامل الوافد لا يجوز له العمل لحسابه الخاص أو العمل عن طريق المؤسسة الخاصة إلا بتصريح من الجهات المعنية.
حدة العقوبة
توجد عقوبات عدة للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، ومنها الغرامة المالية التي تصل إلى 50,000 ريال سعودي، وكذلك السجن لمدة 6 أشهر والترحيل من المملكة.
ويتعرض الوافد إلى هذه العقوبات في حال عدم الالتزام بالقوانين المفروضة، وتجنب العقوبات يكون بالالتزام بضوابط العمل والحصول على تصاريح العمل اللازمة.
ويأتي تذكير المديرية العامة للجوازات بهذه العقوبات ضمن رسائل التوعية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين لتذكيرهم بأهمية الالتزام بالقوانين والضوابط المفروضة.
تعتبر العقوبات المترتبة على مخالفة القوانين والتعليمات جزءًا لا يتجزأ من نظام العمل السعودي، وتشمل عقوبة العمل لحساب الفرد الخاص ما يلي:
1. الطرد
يتم فرض عقوبة الطرد على الفور، ويتم ترحيل الوافد إلى بلده في أسرع وقت ممكن.
2. الغرامة
نعم، يتم فرض غرامة على أي وافد يعمل لحسابه الخاص في المملكة العربية السعودية. وفقًا لتحديثات المديرية العامة للجوازات، فإن العقوبة المفروضة تتضمن دفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وذلك في حال تم القبض على الوافد وهو يعمل في نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي يخالف أنظمة العمل والإقامة في المملكة.
يجب على الوافد الالتزام بالضوابط والقوانين المحلية، والحصول على تصريح العمل اللازم من الجهات الرسمية المعنية. وفي حال عدم الالتزام بذلك، فإن الوافد يعرض نفسه للعقوبة المذكورة أعلاه. وتأتي هذه الخطوة من المديرية العامة للجوازات في إطار جهودها لتطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمل والإقامة في المملكة، وضمان حقوق العمال والعمل بشكل شرعي ومنظم.
الإبلاغ عن المخالفين
وضحت مديرية الجوازات طريقة الإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود حيثُ يعتبر نظام الإقامة وأمن الحدود من الأنظمة الهامة في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى الحفاظ على أمن الوطن والمحافظة على حقوق العمالة الوافدة النظامية. ولتحقيق هذا الهدف، قدمت مديرية الجوازات طريقة الإبلاغ عن المخالفات التي يتم ارتكابها في هذا النظام، وذلك لتمكين المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها أو يعلمون بها.
كيفية الإبلاغ عن مخالفات نظام الإقامة وأمن الحدود
يمكن الإبلاغ عن المخالفات التي يتم ارتكابها في نظام الإقامة وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ولكن تختلف الطريقة حسب المنطقة التي يتم الإبلاغ منها. وفيما يلي شرح كيفية الإبلاغ عن المخالفات في كل منطقة:
الإبلاغ في منطقة مكة المكرمة
يمكن للمقيمين في منطقة مكة المكرمة الإبلاغ عن المخالفات عن طريق الاتصال على الرقم 911، وذلك على مدار الساعة.
الإبلاغ في الرياض
أما في منطقة الرياض، فيمكن الإبلاغ عن المخالفات عن طريق الاتصال على الرقم 911، وذلك على مدار الساعة أيضًا.
الإبلاغ في باقي مناطق المملكة
بالنسبة للمقيمين في باقي مناطق المملكة، فيمكنهم الإبلاغ عن المخالفات عن طريق الاتصال على الرقم 999، وذلك على مدار الساعة أيضًا.
ما هي مهام المدرية العامة للجوازات السعودية في المملكة؟
تقوم المديرية العامة للجوازات بمهام متعددة ومتنوعة، تشمل المواطنين والوافدين إلى المملكة، وتتمثل هذه المهام في:
- منح رخص الإقامة: حيث تمنح المديرية رخص الإقامة للوافدين الذين يحتاجونها وفقًا لنظام الإقامة، والذين يلتزمون بالحصول على رخصة الإقامة كطالبين للعمل.
- استقبال الضيوف: فتقوم المديرية بمتابعة ضيوف الرحمن الذين يرغبون في أداء مناسك الحج أو العمرة، وتقديم الدعم اللازم لهم.
- مراقبة السلامة العامة: وتعتبر المديرية مسؤولة عن مراقبة السلامة العامة للوافدين إلى المملكة سواء كانوا يعملون فيها أو يؤدون الحج أو العمرة، وذلك عن طريق التحقق من صحة الأوراق الرسمية والمستندات الضرورية.
- إعداد اللوائح الداخلية: وتقوم المديرية بإعداد اللوائح الداخلية الخاصة بها والتنسيق مع مختلف الإدارات الحكومية في المملكة لتنظيم شؤون الوافدين.
- تنظيم شؤون الوافدين: وتقوم المديرية بتنظيم شؤون الوافدين عند قدومهم للمملكة، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لدخولهم بصورة نظامية وللحصول على رخصة الإقامة المطلوبة.