السلطات في المملكة العربية السعودية ، أعلنت بشكل رسمي صباح اليوم عن وضع سقف لأجور فئة من العمالة الوافدة من دولة بوروندي.
السعودية تعلن تحديد الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية بوروندي وسياسة الاستقدام
في بيان لها اليوم، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن قرارها بتحديد الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية بوروندي. وهذا القرار يأتي في إطار سياسة الوزارة في تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
ووفقًا لتقرير صحيفة عكاظ السعودية، فقد حددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي بمبلغ 7500 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة. وتأتي هذه الخطوة بعد القرار السابق الذي ألزم فيه الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة في سبتمبر الماضي لعدد من الجنسيات، وذلك للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة في سوق الاستقدام.
الخطوات المتبعة لتحديد الحد الأعلى للاستقدام
يتبع القرار الجديد الذي تم إعلانه اليوم نفس الخطوات التي اتبعتها الوزارة في السابق لتحديد الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من جمهوريات أخرى، حيث تمت دراسة عدة عوامل لتحديد الحد الأعلى للاستقدام من بوروندي، وهي:
تكاليف الاستقدام
تم دراسة تكاليف الاستقدام من بوروندي وتحليلها بشكل دقيق لتحديد الحد الأعلى للاستقدام.
ما هي قصة تحديد الحد الأعلى للاستقدام من بوروندي؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن فرض حد أعلى للاستقدام من بوروندي للعمالة المنزلية. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم سوق العمل السعودي وضمان توفير الحماية للعمالة المنزلية الوافدة. وفي هذا المقال، سنتحدث عن قصة تحديد الحد الأعلى للاستقدام من بوروندي وما هي أهداف الوزارة من وراء هذا القرار.
ما هي قصة تحديد الحد الأعلى للاستقدام؟
تأتي قضية تحديد الحد الأعلى للاستقدام في إطار جهود الوزارة لتحسين وتنظيم سوق العمل السعودي وضمان توفير الحماية للعمالة المنزلية الوافدة. ويأتي هذا في ضوء التحديات التي تواجهها العمالة المنزلية الوافدة، والتي قد تتضمن انتهاكات لحقوقهم وتعرضهم للعنف والاستغلال.
ويأتي تحديد الحد الأعلى للاستقدام كإجراء منظم لضمان توفير العدد الملائم من العمالة المنزلية الوافدة، والحد من ارتفاع تكاليف الاستقدام، مما يخدم مصلحة العمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء.
ما هي أهداف الوزارة من وراء هذا القرار؟
تهدف الوزارة من وراء هذا القرار إلى ضبط وتنظيم سوق العمل السعودي، والتأكد من توفير الحماية للعمالة المنزلية الوافدة. ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين وتطوير بيئة العمل في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل والمحافظة على حقوق العمالة المنزلية، وتوفير الحماية والأمان لهم، وذلك من خلال زيادة الشفافية والتنظيم في عمليات الاستقدام وضبط الأسعار، والحد من الانتهاكات التي قد يتعرض لها العمالة المنزلية.
ويأتي القرار الجديد الذي يتضمن تحديد حد أعلى للاستقدام من بوروندي، بعد النجاح الكبير الذي حققته الوزارة في الحد من العديد من المخالفات والتجاوزات في سوق الاستقدام، وذلك من خلال فرض العديد من الضوابط والقيود على شركات ومكاتب الاستقدام، وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذها.
ومن المتوقع أن يتم استقدام عدد كبير من العمالة المنزلية من بوروندي، نظرًا للتكلفة المنخفضة مقارنة بأسعار الاستقدام من بعض الدول الأخرى، والتي يتم تحديدها بناءً على العرض والطلب في سوق الاستقدام.
وفي هذا الصدد، تدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية إلى التعاون مع الوزارة والالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، والتأكد من تعاملهم مع الشركات والمكاتب المرخصة فقط، وتجنب التعامل مع الشركات والأفراد غير المرخصين، وذلك للحفاظ على حقوق العمالة المنزلية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم.
شروط ترحيل العمالة من السعودية
تم اتخاذ هذا القرار ضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة لتطوير الخدمات المقدمة وتحسين بيئة سوق العمل وزيادة جاذبيته، وتكييفه مع الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مراجعة التكاليف والخدمات والأنظمة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية.
وتدعو الوزارة جميع المتعاملين إلى الالتزام بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها لتجنب العقوبات المنصوص عليها في لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.
وفي نوفمبر الماضي، أوضحت منصة “مساند” السعودية أنه إذا رفض العمالة العمل بعد الاستقدام، فإن المسؤولية تقع على مكاتب الاستقدام التي توسطت في استقدامها، وذلك لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ وصولها إلى السعودية.
أفادت صحيفة “عكاظ” بأنّ منصة “مساند” أكدت خلال فترة التجربة عن التزام مكتب/شركة الاستقدام بترحيل العامل وإعادة تكلفة الاستقدام مخصومة منها، وفقًا للمدة التي قضاها العامل في العمل وبناء على المعادلة التالية: (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر.
أكدت المنصة السعودية “مساند” على ضرورة ترحيل العامل وإعادة تكاليف الاستقدام في حال رفض العامل العمل بعد الاستقدام، ويتم احتساب المدة التي قضاها العامل في العمل لتحديد المبلغ المسترد، وفقًا للمعادلة المذكورة.
علي الجانب الأخر فقد أشارت “مساند” إلى أنه في حال رفض المكتب لتحمل هذه التكاليف، يجب تقديم شكوى عبر المنصة لمتابعة الشكوى حتى استعادة الحقوق. وأوضحت أنه يمكن للمستفيد إثبات رفض العاملة للعمل من خلال لجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية أو التوثيق من المرخص له، ومن ثم رفع الشكوى عبر المنصة للمتابعة.