تم الإعلان مؤخرًا عن قرار هام من وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بخصوص العمالة الوافدة.
ويتعلق هذا القرار بتنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص. وقد كانت هذه الآلية محدودة في المرحلة السابقة للعمالة الوافدة في المنشآت الفردية فقط، ولكن تم تعميمها الآن على كافة منشآت القطاع الخاص.
وزارة الموارد البشرية تطلق قرار جديد لجميع العمالة الوافدة بالقطاع الخاص في السعودية ( تعرف عليه)
وأشارت الوزارة أن آلية الانتقال تتطلب:
ويتضمن القرار تمكين العامل الوافد في المملكة السعودية من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون الحاجة إلى تحويل التعويض المالي غير المدفوع من صاحب العمل السابق قبل الانتقال. كما يتطلب القرار من صاحب العمل الجديد دفع التعويض المالي للعامل من تاريخ التعيين.
وتعد هذه المرحلة من القرارات التي تصب في مصلحة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تجنب تراكم المبالغ غير المدفوعة على صاحب العمل الحالي، وتحميل صاحب العمل الجديد المسؤولية عن دفع هذه المديونيات. كما يساهم القرار في رفع مستوى مرونة إجراءات نقل الوظائف بين المنشآت، وذلك لخلق سوق عمل جاذب وتحقيق أهداف استراتيجية سوق العمل في المملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه المرحلة إضافة إلى تطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع رفع كفاءة ومستوى حقوق العمال الوافدة في المملكة العربية السعودية.