تم الإعلان عن قرار هام من قِبل وزارة الموارد البشرية السعودية يخص العمالة الوافدة في المملكة، حيث تم تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة، وتطبيقها على جميع منشآت القطاع الخاص، بعدما كانت قد اقتصرت في المرحلة الأولى على المنشآت الفردية للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.
تفاصيل القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية
أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، عبر موقعها الرسمى، قراراً هاماً للعمالة الوافدة في السعودية، وذلك تنفيذاً للمرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة، على كافة منشآت القطاع الخاص بعد أن اقتصرت على المنشآت الفردية للعمالة الوافدة في السعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن آلية الانتقال تتطلب تمكين العامل في السعودية من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون تحويل التعويض المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال والبقاء عليه، كما سبق للعمالة الوافدة، ومطالبة صاحب العمل الجديد في السعودية بدفع التعويض المالي من تاريخ العامل.
مصلحة هامة لجميع العمالة الوافدة في السعودية
تهدف هذه المرحلة إلى تحقيق فائدة لجميع الأطراف من خلال وقف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وتخفيف العبء عن العمالة الوافدة في السعودية، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد ديونًا سابقة لاستفادة من خدمات العامل في السعودية، حيث يتمكن العامل في السعودية من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون تحويل التعويض المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال والبقاء عليه، ومطالبة صاحب العمل الجديد في السعودية بدفع التعويض المالي من تاريخ العامل.
ويساعد هذا القرار في رفع مستوى مرونة إجراءات نقل الوظائف بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب، ويأتي كإمتداد لتطوير سياسات وخدمات وزارة الموارد البشرية في السعودية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية سوق العمل ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى حقوق العمالة الوافدة في المملكة.